سرویس چندرسانه ای مشرق- قانون جدید این اختیار را به پلیس می دهد که تنها براساس ظن خود، اقدام به شنود، دستگیری و تفتیش افراد کند.مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه این قانون را نقض آزادی می دانند.

درگیری پس از آن رخ داد که چند تن از نمایندگان حزب حاکم با یک نماینده زن عضو حزب کُردی «صلح و دموکراسی»، درگیر شدند. با وجود وقوع درگیری، بحث بر سر این لایحه که گفته می‌شود آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند، ادامه یافته است.در دومین درگیری نیز نمایندگان مخالف دولت و طرفداران حزب حاکم و موافقان لایحه امنیتی به زد و خورد پرداختند.